خبير قانوني: مكتب النائب العام سيرد بقوة على «دفع الدية» بقضية نيرة أشرف
أكد محمد ميزار، الخبير القانون، أن الأنباء المتداولة عن دفع الدية في قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة تُعد تكديرًا للسلم والأمن العام.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، قال ميزار، إن "دفع الدية" مخالفة تمامًا لنص القانون في مصر.
وأكد أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام سيكون لها رد قوي وستتبع المغرضين الذين يحاولون إفساد الأحكام القضائية التي تشفي قلوب المصريين جميعًا.
وتابع: "لم يكن دم نيرة أشرف هو حق أصيل لأهلها فقط بل كان لجموع الشعب المصري، والحكم الصادر كان مرضيًا للجميع، وبمثابة الثلج على الصدور لأنه جاء معبرًا عن الجريمة الموثقة والمرصودة".
وأضاف محمد ميزار، الخبير القانون، أن أهل نيرة، عبارة عن مُدعين في الحق المدني فقط، ولحقهم ضرر من قتل ابنتهم.
من جانبه، قال محمد زيدان، محام، إن القانون المصرى لا يعترف بنظام الدية فى جرائم القتل، بالتالي فإن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل أو القتيلة "أولياء الدم" الدية؛ لأن القانون المصري لا يعترف بذلك أصلاً".
