«اقتصادية النواب»: الاقتصاد العالمي يمر بظروف استثنائية قد تكون أسوأ من التي كانت في 2020

قدم النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر للحكومة ولجنة الخطة والموازنة والنائبة هالة أبو السعد، بشأن التقرير الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأضاف سمير: خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء اللجان النوعية بالمجلس، أكد وزير المالية أنه تقرر وجود مشروع قانون للتجاوز عن التأخيرات أسوة بما حدث في 2020 مع ظهور كورونا.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: العالم والاقتصاد العالمي يمر بظروف استثنائية قد تكون أسوأ بكثير من تلك التي كانت موجودة في 2020 ، ومع ذلك الحكومة مشكورة تقدمت بمشروع القانون ولكن بتشدد أكثر ومن المفترض أن الاقتصاد يئن ونحن مع الخزانة العامة للدولة ونعلم أهميتها ومواردها ونعرف أهميتها بالنسبة للاقتصاد والمواطن، لكن وفي نفس القانون لم يأت بذكر من قريب أو من بعيد أنه أحيل للنيابة أو وجوده في المحكمة، متسائلا فكيف يكون التصالح؟.