وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري للمناخ والبيئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماع المجلس الاستشارى للمناخ والبيئة التابع لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبى، ويرأسه السيدة كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزى الأوروبى، والذى انعقد بشأن تقديم المشورة وتبادل الخبرات حول الأنشطة التى ينفذها بنك الاستثمار الأوروبى لتحقيق طموحه المناخى، وتعزيز الاستدامة البيئية، ويضم المجلس فى عضويته 11 عضوا.

كما حضر الاجتماع أيضا السيد ورانر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وكذلك نواب رئيس البنك، كما تمت دعوة السيد فرانس تيمارمنس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للمشاركة فى الاجتماع إلى جانب الدكتورة وزيرة التعاون الدولى.

وشاركت وزيرة التعاون الدولى، فى فعاليات الاجتماع بمداخلة عبر الفيديو، أكدت خلالها على العلاقة القوية التى تجمع الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى والممتدة منذ عام 1979، حيث يعد البنك احد شركاء التنمية الاستراتجييين لمصر، ساهم من خلال البرامج المشتركة فى تعزيز جهود التنمية ذات الأولوية وتوسيع نطاق التعاون على مدار السنوات الماضية لتصل مجمل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 13 مليار يورو.

وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الجهود التى يبذلها بنك الاستثمار الأوروبى فى إطار خطته للعمل المناخى حتى عام 2025، وحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك فى هذا الشأن لاسيما فى ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ نهاية العام الجارى، لافتة إلى أن العمل المناخى أصبح ضرورة لا غنى عنها من أجل تعزيز جهود التنمية تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ولفتت إلى الجهود الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبى بشأن تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تنفذ الدولة العديد من المشروعات الخضراء بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى، من بينها مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى قيمته 115 مليون يورو، كما يتم تنفيذ برنامج تحول الطاقة بتمويل قيمته 190 مليون يورو، وكذلك مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتى يسهم فيها البنك بتمويل قدره 600 مليون يورو.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل على تحديت مستهدفاتها بشأن تقليل الانبعاثات، وفى ضوء مؤتمر المناخ سيتم تحديد عدد من المشروعات الهامة فى مجال العمل المناخى وطرحها للمجتمع الدولى وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن الحكومة حريصة على إطلاق المبادرات والخطط التى تعزز جهود العمل المناخى وتحفز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التكيف، ودعم جهود العمل المناخى إقليميا ودوليا من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأكدت على أهمية قمة المناخ المقبلة لاسيما لقارة أفريقيا باعتباره من أكثر المناطق تضررا بالتغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة على مستوى الانبعاثات الضارة، مضيفة أنه فى ظل مشكلات الأمن الغذائى على مستوى العالم فى الوقت الحالى فإن مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية تعد من الأهمية بمكان لتعزيز صمود الاقتصاديات أمام هذه التقلبات ودعم قدرة الدول على تحقيق الأمن الغذائى.

وأوضحت أن الجهود العالمية للعمل المناخى تتطلب تضافر جهود الأطراف كافة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل الدولية، وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح، لخلق نهج عالمى وجهود متسقة لتعزيز القدرة على مكافحة هذه التغيرات، من خلال توفير التمويل للدول النامية والناشئة لتحقيق طموحها المناخى، ودفع التعهدات العالمية إلى تدابير وإجراءات واقعية.

وشددت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية تعزيز جهود تمويل خطط المناخ، لاسيما من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة وتحفيز أدوات تمويل المخاطر، بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات التكيف.

كما تم التأكيد على الدور الذى يمكن أن يلعبه البنك بصفته رئيس مجموعة البنوك التنموية متعددة الأطراف.