برلماني عن قانون التمويل الاستهلاكي: يضبط السوق ويضع عقوبات على المخالفين

تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، بالشكر للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، لدورها الكبير في التعديلات التي أجريت على قانون رقم 18 لسنة 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي بعد عامين من تطبيق القانون 18 لسنة 2020، وهذا يدل على أن التعديل إنما جاء لتلافى ما جاء من ملاحظات خلال فترة تطبيق القانون 18، ومحاولة التغلب على مثل هذه الملاحظات.

وأضاف النائب ناصر عثمان، أن مشروع التعديل ينظم فكرة الكفالة بأجر باعتبارها من العوامل الرئيسية لحماية حقوق المتعاملين في مجال التمويل الاستهلاكي، سواء المستهلكين أو الممولين لضمان حقوق الطرفين، ويضع عقوبات في حالة المخالفة سواء من الطرف الأول أو الثاني وهو ما يساعد على حماية شريحة كبيرة من المجتمع المصري وهي فئة المستهلكين، نتيجة لحاجة المستهلكين لشراء بعض المنقولات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التمويل المخصص يأتي لشراء المنقولات أو الأدوات المنزلية أو السلع أو ما شابه، وهو ما يعمل على ضبط السوق والمتعاملين في هذا الإطار، وكذا يشجع المستهلكين على التعامل دون أي تخوفات من عدم القدرة على السداد في المستقبل، مبديًا موافقته من حيث المبدأ على القانون.