النيابة العامة تستعين بخبراء دوليين لوضع استراتيجية للتحول الرقمي

قامت النيابة العامة باختيار فريقًا مؤهلًا من أعضائها، وذلك للاضطلاع على استراتيجية التحول الرقمي على أساس علمي، وذلك بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، حيث استمع الفريق إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي على رأسهم خبراء بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك، وذلك للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات، وكيفية تذليلها، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وكذا جلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

ووضعت «النيابة العامة» مدة زمنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية أقصاها ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.

وكشف مستشار النائب العام، خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، أن أولى هذه الخطوات الفعالة نحو التحول الرقمي كوسيلة للارتقاء هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات؛ وذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.