شروط حصول المطلقات على تعويضات مع النفقة بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة الخلافات الزوجية والتي أدت لزيادة معدلات الطلاق بصورة كبيرة مما نتج عنه العديد من الأضرار النفسية والمعنوية والمادية للمرأة.

اقرأ ايضا اليوم.. الحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز بزيادة النفقة

أصبح الطلاق في الأونة الأخيرة أهم القضايا التي ظهرت بصورة كبيرة على الساحة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع معدل الخلافات الزوجية في الأسرة.

وعلى الرغم من أن الشرع الحنيف أقر وحفظ للمرأة حقوقها لكن لا يزال تعويض المطلقة من القضايا الهامة الشائكة، حيث يناقش قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الجديدة التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان هذه القضايا ليكفل للمرأة حقوقها الشرعية كاملة.

اقرأ ايضا محامية بالاستئناف العالي تكشف أبرز عيوب قانون الأحوال الشخصية - فيديو

والشرع أقر الحقوق الشرعية للمرأة فى حالة الطلاق كالنفقة والمؤخر وغيرها من الحقوق الشرعية التي يكفلها القانون المصري الحالي.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية كونه أحد أبرز القوانين التى تمس وتخاطب كافة أفراد الشعب المصري، مؤكدة أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تسهم فى تنظيم العلاقات داخل الأسرة، وتحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء.

اقرأ ايضا هل يجب على الابنة أن تنفق على والديها حال فقرهما؟.. الإفتاء تجيب

تعويض المطلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

وأفردت الديب، خلال مشروع القانون الجديد جانبا عن تعويض المرأة المطلقة، وشروط حصولها على تعويض مادي بخلاف النفقة، حيث نص مشروع القانون فى المادة 53 منه على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.

كل هذا بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها احكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون

اقرأ ايضا المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في مناقشة قانون الأسرة بحزب المؤتمر

ويشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:

1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

2- يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق.

3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.

4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.

وطبقا لمشروع القانون، يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن أخر، أو غير قادرة مادياً.

وفي وقت سابق أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

ونصت المادة 16 من مشروع القانون على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.

اقرأ ايضا شرعًا وقانونًا.. هل تكون النفقة الزوجية دينًا على الزوج؟

وعلى القاضي أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، على أن يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.

2000 جنيه نفقة حال وقوع الطلاق بعد 5 سنوات

وأوضحت سلامة، أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه، لافتة إلى أنه إذا كان الطلاق تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.

2500 جنيه حال وقوع الطلاق بعد 7 سنوات

وإذا كان الطلاق تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.

وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

اقرا أيضا لا أستطيع دفع نفقة طليقتي بسبب خالي وزوج خالتي فما الحكم؟ «الإفتاء» تُجيب