«الأمن العام» يضبط 201 قطعة سلاح وينفذ 84 ألف حكم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارى، (278) قضية مخدرات وتنفيذ (84606) حكم قضائى متنوع.
وأرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة.
وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
كما حررت وزارة الداخلية (10189) محضر لأشخاض، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10146) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1002) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (239) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1645) أرجيلة.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد م انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا الزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
