محلية النواب تنهي أزمة السطوح بين المالك والمستأجر بمفاجأة.. فيديو
أنهى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل القائم بين المالك والمستأجر حول أحقية سطح العقار، موضحا أن القانون المدني نظم تلك الأزمة من خلال عقد البيع والشراء هو من يحدد ذلك الأمر.
وأضاف النائب عمرو درويش، تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "Etc"، :"مؤخرا تم تحريك دعاوى قضائية عدة بين مالك العقار والمشتري، بعد رفض المالك استخدام السطح في تركيب أطباق الدش مثلًا، أو تركيب ماتور مياه أعلى السطح أو الانتفاع بسطح العقار لحسابه".
ونوه أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن القانون المدني ينص على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك، معقبا:"وفقا لبنود العقد ونص القانون يصبح السطح حق للجميع لو صاحب العقار حرمك منه هيبقى مصيره الكلابشات".
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذه المادة تنظم بوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ومن يخالف ذلك معرض للمسائلة القانونية والحبس.
