اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء تكليف الصيادلة

تنظر اليوم، الدائرة الثانية عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 46965 لسنة 75، المقامة من المحامي هاني سامح، التي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي وتغييره بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناءً على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

واستندت الدعوى إلى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة، الذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويشترط أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج.

وقال هاني سامح إن موضوع التكليف ما تزال الكلمة فيه معلقة في انتظار حكم قضائي نهائي وبات، ولا اعتبار لأي قرار أو توصية، وأن الرائع توافر 30000 فرصة وظيفية سينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الساري وَفْقَ المادة الثانية من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

وأكد سامح أن هذه الفرص وفق القانون من حق الصيادلة بجميع فئاتهم من حملة الماجستير والدراسات العليا والدفعات القديمة، ويجتازون التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافسة الوظيفية العادلة.