الإمارات: اعتماد منظومة التأشيرات الجديدة للدخول
اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك تزامنا مع بدء العمل فى تفعيل المنظومة رسميا بدءا من اليوم الاثنين، وذلك لتنفيذ قرار المجلس الوزراء رقم 65 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادى رقم 29 لسنه 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وقامت الهيئة الاتحادية، بتوثيق الشروط والضوابط المنفذة للقرار، كذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.
وأكدت الهيئة أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات، حيث جاءت فى سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجى عند بناء القرارات وفى إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية وفق منهجية عمل مشتركة بالتنسيق مع شركاء الهيئة، وذلك لتعزيز أمن وسلامة الأفراد والحفاظ على مكونات المجتمع ودعم استقراره ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.
وقال مدير عام الهيئة الوطنية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلى، خلال كلمة له بهذه المناسبة، إن منظومة التأشيرات الجديدة تنطلق من مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071، والتى تلبى الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التى تتبناها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، كما أنها تعبر عن القيم الإنسانية ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية وتنسجم مع شتى المتغيرات والمستجدات بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية محليا ودوليا.
وأشار الخييلى، أن المنظومة ترسخ رسم معالم خارطة السفر إلى الدولة للعمل والسياحة والعلاج والتعليم انطلاقا من مكانة الدولة وتنافسيتها إقليميا وعالميا.
وقال أيضا، إن الشروط والضوابط التى اعتمدتها الهيئة الاتحادية، لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادى رقم 29 لسنة 2021 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بالدولة، قد جاءت فى ضوء الدرسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية الرامية للحيلولة دون وجود أية تأثيرات سلبية على أمن وسلامة المجتمع، وذلك تأكيدا لما تتمتع به الدولة من عناصر إيجابية ومستقرة، قد يتمثل كمركز جذب للأعمال وواحة للعلم ووجهة للسياحة ومقصدا للتطور.
وأضاف الخييلى، أن التأشيرات المطورة تضمن آلية تنفيذها بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية والتنمية المستدامة لمستقبل مشرق من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية والخريجين والطلبة المتفوقين، مما يجعلها تحقق أهدافها فى جعل وتهيئة دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة جاهزة وجاذبة ومحفزة للعمل والإقامة والعيش والدراسة.
