شعبة المواد الغذائية تزف نبأ سارًا بشأن أسعار السلع.. فيديو

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، مصير أسعار السلع بعد تحرير سعر صرف الدولار، قائلا: "تحرير سعر صرف الدولار لن يمس أسعار المواد الغذائية".

وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس،: "المنتجين كانوا يشترون مستلزمات الإنتاج بأسعار السوق الموازي، بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي حتى الآن ".

وتابع: "الفترة المقبلة تشهد انخفاضًا في الأسعار، خاصة وأن هناك بعض السلع الغذائية المحجوزة في الموانئ مرتبطة بمدة صلاحية معينة، معقبا: "لدينا وفرة في السلع الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، وتعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب.

وأوضح، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75%.

وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.