وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات
فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والدعم المستمر للخدمات على أرض المحافظات، وأبرز المستجدات للمشروعات الجارية التى يتم تنفيذها من أول بأول، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أى عقبات تواجه الاعمال لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، وضمانا لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى المحافظات.
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذى للخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالى الحالى 2022/2023 وحتى بداية شهر فبراير الحالى، وأوضح التقرير أنه تم إتاحة مبلغ حوالى 18 مليار جنية، بنسبة 69 % من إجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى قرى ومدن ومراكز المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن اجمالى خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30,1 مليار جنيه، وتوجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبى مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، مشيرا الى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانا لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأكد وزير التنمية المحلية، إنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلى أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، وتحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا الى ان هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية فى المحافظات.
و كشف اللواء هشام آمنة أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الاولى فى حجم الاعتمادات التى تم اتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنية، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الاقليم الاستراتيجى، لجذب الاستثمارت اليه من خلال دعم البنية الأساسية له وتنفيذ المشروعات التنموية به، اضافة الى جذب السكان للعمل والاقامة بهذا الاقليم، وتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء وصياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها، ويتناغم مع تكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة فى دعم أقليم سيناء.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن أقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى، مشيرا الى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى جميع محافظات الاقليم، والتى جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة، لتتكامل مع المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى والثانية ( قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط ) مع المشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية، مما ساهم فى تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية بالصعيد بشكل ملحوظ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحتى يشعر أهله بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها من مختلف أجهزة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن الصعيدى.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إتاحة 5,2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبرى، فيما حصل إقليم الدلتا على 1,5 مليار جنية، وتم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية، وتم إتاحة 862 مليون جنية لإقليم القناة، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل اقليم وبين الوحدات المحلية فى كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها.
وأضاف اللواء آمنة أنه تم تكليف السادة المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
