بالمستندات.. مصطفى كامل يفضح منير الوسيمي ويقدم بلاغ للنائب العام

انتقد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمى، أوضاع نقابة المهن الموسيقية خلال الوقت الحالى، مؤكدا أن النقابة حاليا تحتاج إلى تطهير، أو بمعنى أصح "رش" بسبب ما تعانى منه فى الأوقات الحالية.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، والذى يمثلها الفنان مصطفى كامل بيانا يرد به على نقيب الموسيقين الاسبق.

وجاء بالييان كالتالى: أصبح من الضرورى إعادة فتح الأزماات من جديد بعد أن أخمدت نيران الثوره فى 2011 كل المستندات التى تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامة ، بعد إقتياده مكلبشا والقبض عليه حينذاك، فى زفه لم تشهدها النقابه سابقا.

وتعود أسباب إثارته وتصريحاته التى ليس لها أى مستند قانونى، بعد أن قام الزميل نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربيه أشرف الشهداوى ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوى مطالبا فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل مامضى، ورغم محاولاتى الكثيره لوضع خطة استقرار للنقابه وعدم النبش فى جرائم الماضى، إلا أننى وجدت نفسى مضطرا أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابه.

والتى بدورها قامت باستدعاؤه والتحقيق معه والتى ستحمل قمة المفاجآت النارية، وبعدها قامت الشئون القانونية وضعه تحت طائلة القانون بسبب سب وقذف وتشهير لنقيب الموسيقين، ولمجلس الإدارة .

وبعد التصريحات والتشهير بالنقابة والنقيب ومما تفوه به، قررنا الآتى:

أولا: تكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضى السريعة والفورية وإبلاغ النيابه العامة بكل ما تلفظ به فى حقى من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وافتراء، وقانون بلدى التى أقدرها واحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.

ثانيا: تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة الساده الجهاز المركزى للمحاسبات بالإطلاع على كافة التقارير وحجم المخالفات التى تمت فى فترة تولى هذا الرجل، والتى كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامه ولم يتم التحقيق فيها، ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائيا، نتاجا لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات.