تجديد حبس متهمين 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

أصدر قاض المعارضات المختص قرارًا، بتجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وخلال محضر التحريات الأمنية التي أعدته الأجهزة المختصة، كشفت عن تلقي شخصين الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.

ومن جانبها، قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد استيلاءهم على مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، بالإضافة إلى الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات-شراء الوحدات السكنية-شراء السيارات)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 10 مليون جنيه، وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى.