إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة سرقة عملات أجنبية

أحالت النيابة العامة حارس عقار وعاطل، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع" للمحاكمة الجنائية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وعاطل، لقيامهما بسرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اعترف حارس العقار بأنه كان يقوم بمراقبة الشقة لحين خروج سكانها، ثم قام بالدخول إلى الشقة باستخدام مفتاح مصطنع، وسرقة محتوياتها، وشاركه في ذلك العاطل.

وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وهي عبارة عن بعض العملات "الأجنبية، المحلية، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول".

ويذكر أن عقوبة السرقة كما نص عليها القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة.