غدًا.. الدستورية تصدر حكمها في دعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تنعقد غدًا السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، لتصدر حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.

وفي سياق آخر، افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة فرع الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر بعد رفع كفاءته، ووحدة التحول الرقمي بفرعي الهيئة بالغردقة، كما وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة الغردقة.

صاحب رئيس الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى للهيئة والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة،والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

كما حضر الافتتاح كل من: المستشار أبو بكر مروان رئيس الاستئناف رئيس المتابعة بمحكمة استئناف عالي قنا مأمورية البحر الأحمر، والمستشار علي أبو بكر رئيس الاستئناف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ،والمستشار أحمد عبد الحميد المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، والمستشار محمد حسن أبوجبل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالغردقة ،والمستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالغردقة، والمستشار بيشوي المشرف علي مجلس الدولة بالبحر الأحمر، والمستشار منجي محمد خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر أول، والمستشار طه سطوحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر ثان، والمستشار منتصر محمود تقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بمحافظة البحر الأحمر، والمهندس حسني منصور وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر.