اليوم.. الدستورية تصدر حكمها في دعوي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تنظر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فقرتيها الأولى فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك العقار والمستأجر.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الحكم فى الدعوى.

و حملت الدعوى رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، طالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فقرتيها الأولى فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

والمادة (16): اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقا للمادة السابعة من هذا القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الذى تصدره اليوم المحكمة يترتب عليه العديد من النتائج الهامة فى العلاقة بين مالكى العقار والمواطنين القائمين باستئجار الوحدات السكنية.