نتنياهو ينتظر صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.. هل سيتم اعتقاله؟

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ومنذ ذلك الحين، تُطرح تساؤلات عن جدوى هذه المذكرات وإمكانية اعتقالهم في حال سفرهم إلى الخارج.

تدهور مكانة إسرائيل الدولية

وأفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة من إصدار المذكرات، في وقت يؤكد فيه المحللون السياسيون أن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.

ويقود نتنياهو "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

اختصاص المحكمة

تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا.

وتعد محكمة الملاذ الأخير، إذ تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد. ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك، وفقا لموقع المحكمة الرسمي.

وليس لدى المحكمة أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.

ماذا سيحدث في حالة التنفيذ؟

وفي حال صدور مذكرات التوقيف، فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.

ولن يتمكن نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليون الآخرون من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، لأنها ملزمة بتوقيفهم.

رد إسرائيلي

وتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، "أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "صدور تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، ويرافقها نظام قانوني قوي ومستقل، وتسهل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة بالتعاون مع أطراف دولية" على حد تعبيره.

وكانت خمس دول، وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر على حماس في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 77 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على المليونين.

العقوبة

عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.

ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.

ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.

ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.