«عضو بالشيوخ»: المجلس نجح في تعديل المادة الملغمة في قانون العمل

قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نجحنا اليوم في المجلس في تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وجرى الموافقة عليها بعد تعديلها بعدم الإخلال بنص المادة 142، وأصبحت مشروطة".

وأوضح عيش، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه طالب بضرورة إلغاء هذه المادة من المشروع المقدم من الحكومة لأنها "ملغمة" تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر".

وأكد عيش أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كان هناك ضرورة للإلغاء أو التعديل وجعلها مشروطة، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنة في هذا الشأن.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قد رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة لاحقة.