برلماني يفتح ملف تشابه الأسماء.. ويطالب بالانتهاء من مشروع البطاقة الذكية
تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية.
إذ يتعرض المواطنون لمواقف كثيرة بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع اسم مرتكب تلك الجريمة.
وأوضح أحمد مهنى، أن مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالبًا في الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، وعند الاشتباه في أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفي معظم الأحيان يتم اشتباه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة.
وبحسب مصلحة الأحوال المدنية فهناك ما يزيد عن 8000 اسم ثلاثي متشابه وحوالي 4000 اسم رباعي كذلك.
واقترح عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة العدل والداخلية بإخراج الأحكام القديمة التي سقطت بالتقادم أو التي أخذ فيها الشخص حكمًا بالبراءة قبل عام 2016 وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر حتى لا يحدث تشابه أسماء
وتحويل أقسام الشرطة داخل الوزارة والكشف عن الرقم القومي بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة ولكن لم يتم تطبيق.
كما طالب عضو مجلس النواب بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومي لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقي مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها، حيث أن منظومة الرقم القومي هي أكبر منظومة تكنولوجية في مصر ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومى وآخر، لأن كل شخص له رقم قومى منذ ولادته حتى وفاته ولا يمكن أن يحدث تشابه فى هذه الناحية.
