يصل لـ50 %.. حافز استثماري للمشروعات خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة

قانون الاستثمار من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتورعلي عبد العال ، ومنح القانون المستثمرين العديد من الحوافز العامة والخاصة بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

الحوافز الخاصة

تنص المادة "11" من قانون الاستثمار على أنه تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):

2 - نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الآتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية .

المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل.

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألايجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.

كما يجب ألاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين،(أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إليه فور صدوره .

وتجوز إضافة أنشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.