المحكمة الدستورية العليا تفصل غدًا في الطعن على مواد بقانون الإيجار القديم

تنتظر الأوساط القانونية والمجتمعية حكم المحكمة الدستورية العليا غدًا السبت، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، المقامة للطعن على دستورية عدد من النصوص في قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية.

وتصدر المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها المرتقب في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

نصوص مطعون عليها

تشمل المواد المطعون عليها، النصوص التي تتيح استمرار الإيجار لغير المصريين بعد انتهاء مدة إقامتهم، وكذلك النصوص التي تقيد حق المالك في استرداد وحدته السكنية رغم انتهاء مدة التعاقد، ما لم يتحقق أحد الأسباب المحددة في القانون، أبرزها الهدم أو التأخير المتكرر في سداد الأجرة.

أبرز ما تنص عليه المواد:

المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981: تنص على انتهاء عقود الإيجار للمستأجرين غير المصريين بانتهاء مدة الإقامة، وتمنح الحق في الإخلاء حال ثبوت مغادرتهم للبلاد، مع استثناء لصالح الزوجة المصرية وأولادها.

المادة 18 فقرة أولى: تمنع المؤجر من طلب الإخلاء بعد انتهاء العقد، إلا في حالات محددة كالخطر الإنشائي أو عدم سداد الأجرة في مواعيدها.