اتحاد الكرة يضع خطة لصرف مستحقات الحكام ويُلزم الأندية بسداد رسوم جديدة
أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن خطة مالية جديدة تهدف إلى صرف مستحقات الحكام بشكل شهري اعتبارًا من الموسم الرياضي 2025-2026، في خطوة تستهدف إنهاء أزمة تأخر المستحقات وتعزيز الاستقرار النفسي والمعنوي لقضاة الملاعب.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد المصري لكرة القدم إلزام جميع أندية الدوري الممتاز بسداد مبلغ مليون جنيه كحد أدنى من مستحقات الحكام، وذلك كشرط أساسي لقيد القائمة الأولى للاعبين في الموسم الجديد.
كما أعلن الاتحاد عن رفع قيمة الرسوم السنوية التي تسددها الأندية لصالح منظومة التحكيم، حيث سيتعين على كل نادٍ في القسم الأول دفع مبلغ 2 مليون جنيه خلال الموسم، يتم تقسيطها على دفعتين: الأولى تُدفع عند تقديم القائمة الأولى بقيمة مليون جنيه، والثانية عند تقديم القائمة الثانية بالمبلغ نفسه.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التعديلات الجديدة التي يجريها الاتحاد على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، بهدف تعزيز كفاءة واستقلالية منظومة التحكيم المصري.
