شهادة للتاريخ: زويل أراد الترشح للرئاسة.. والسيسي لم يكن مع إسقاط الإخوان

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل جديدة من "المطبخ السياسي" الذي سبق ثورة يناير، مسلطًا الضوء على محاولات الإخوان المسلمين السيطرة على المشهد، وموقف الوفد الحاسم من تلك المحاولات.

وروى "البدوي"، خلال لقائه ببرنامج "المفاوض"، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد عز الدين، عبر منصة "هلا بودكاست"، كيف حاول الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، إقناع الوفد بالتحالف الانتخابي، بعد رفض البدوي ذلك التحالف في بداية الأمر، معقبًا: "زارني الدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني، وطلبوا مني أن يترشح الوفد في ثلاث دوائر فقط، هي مطوبس "للنائب محمد عبد العليم"، ومدينة نصر "للدكتور أحمد العزبي"، ومدينة طنطا "للدكتور محمد الفقي"، مقابل أن يتنازلوا عن هذه الدوائر للوفد.

وتابع: ورغم أن الإخوان قاموا بالفعل بترشيح منافسين في هذه الدوائر، إلا أن مرشحي الوفد نجحوا فيها، مما يثبت استقلالية وقوة الوفد في تلك المرحلة، واصفًا اللحظة التي شعر فيها بخطر حقيقي يُهدد الدولة، حيث دعا المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، رؤساء الأحزاب إلى اجتماع في وزارة الدفاع، وكان الهدف هو الاتفاق على تشكيل "لجنة المائة" لوضع دستور جديد للبلاد، قبل أن يتولى الإخوان الحكم.

وقال: "كان المشير طنطاوي يرى أن الدستور يجب أن تضعه جمعية تأسيسية متوازنة قبل وصول الإخوان، وهذا ما كنا نراه جميعاً"، مستطردًا: "في الاجتماع، الذي حضره الدكتور أسامة يس والراحل الدكتور عصام العريان عن الإخوان، أصر المشير طنطاوي على أن تتفق الأحزاب على تشكيل لجنة المائة قبل مغادرة الاجتماع؛ لكن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب وقتها، كان قد منح أعضاء المجلس إجازة لمساندة مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشير طنطاوي كان حازمًا، وقال له: "يا دكتور سيد، لو ما اجتمعوش بكره، يوم الاثنين هطلع إعلان دستوري بتشكيل الجمعية التاسيسية دون العرض على مجلس الشعب".

ولفت: في النهاية، وتحت ضغط المشير طنطاوي، وافق الكتاتني على دعوة مجلس الشعب للانعقاد، لكن الأحداث تغيرت مرة أخرى؛ ففي اليوم التالي، أصدرت هيئة مفوضي الدولة قراراً بعدم دستورية مجلس الشعب، وهو ما أدى إلى حله، مؤكدًا على أنه كان ملتزمًا بقراره أمام المشير طنطاوي، وأرسل أسماء مرشحي الوفد للجنة المائة، قبل أن يتم حل المجلس.

وكشف الدكتور السيد البدوي، عن تفاصيل جديدة حول فترة وضع الدستور بعد ثورة يناير، مسلطًا الضوء على المواقف المتشددة التي واجهتها القوى المدنية من قبل جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن الصدام بدأ عندما بدأ المستشار هشام الغرياني، رئيس لجنة المائة، عرض مواد الدستور "للتصويت المباشر دون مناقشة"، وهذا الإجراء حرم القوى المدنية من حقها في التعديل أو إبداء الرأي، مما أدى إلى حالة من التوتر والانقسام.

ونوه بأنه في ظل هذا المشهد، كان هناك ردًا غريبًا من الدكتور عصام العريان، القيادي الإخواني البارز، الذي كان حاضرً، فبعد أن أعلن البدوي تشكيل "الجبهة الوطنية للإنقاذ لإسقاط دستور الإخوان"، أجابه العريان بأن هذا "قرار سيادي"، مشيرًا إلى أن "تهديد الفوضى وعلاقة الدماء بتجيب نتيجة مع المشير"، وهذه العبارة كانت بمثابة تهديد مبطن باستخدام العنف.

وكشف عن حقائق أخرى من تلك الفترة، مؤكدًا أن الدكتور أحمد زويل كانت لديه رغبة في الترشح لرئاسة الجمهورية، والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن مع فكرة إسقاط نظام الإخوان في تلك المرحلة، موضحًا أن الإعلام لم يكن يتمتع بالحرية الكاملة.

https://www.youtube.com/watch?v=byrDCoot314