هل وافقت السلطة الفلسطينية على مقترح أمريكي في غزة؟
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، التي وصفتها بأنها "أكاذيب" تهدف إلى التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن حليلة يزج باسم السلطة ومسؤولين كبار فيها في "عمل مشين" يدعم مشروعًا إسرائيليًا لتقسيم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تصريحات حليلة تهدف إلى التفاف على الموقف الرسمي الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وجاءت الإدانة تعقيبا على تصريحات حليلة لإذاعة "أجيال" التي أشار فيها إلى تلقيه عرضا من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية لتولي إدارة قطاع غزة كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار، زاعما أنه ناقش الأمر مع الرئيس محمود عباس.
وطالبت الرئاسة حليلة بالكف عن "نشر الأكاذيب"، مؤكدة أن موقفه "يضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية والسياسية"، وشدد المصدر بالرئاسة الفلسطينية تأكيده على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته تقع حصريا ضمن اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.
كما نفى المصدر مزاعم إسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة بعلم القيادة، مشددا على أن أي تعاطٍ مع مثل هذه المقترحات يعد "خروجا عن الخط الوطني" ويتساوق مع محاولات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة.
