الخارجية الفلسطينية تطالب ”اليونسكو” بحماية المواقع الأثرية من مخاطر التهويد والضم
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من محاولات التهويد والضم، على خلفية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية كمواقع "تاريخية إسرائيلية".
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اليوم الخميس، أكدت الوزارة أن هذا التصنيف يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، ويأتي ضمن مخطط استعماري أوسع يهدف إلى السيطرة على 2400 موقع أثري في عموم الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع استيطاني استعماري.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جريمة تزوير للتاريخ والحضارة الفلسطينية، ومخططًا لتغيير معالم الضفة الغربية وفرض هوية زائفة على مواقعها الأثرية، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل الوجه الثقافي للاستعمار الرعوي الهادف إلى محو الهوية الوطنية والحضارية للشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن أغلب المواقع المصنفة تقع داخل المدن والبلدات الفلسطينية، مما يكشف عن نية مبيتة لتوسيع السيطرة الاستيطانية من خلال ذريعة الحماية الأثرية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لفضح هذه السياسات، ومواجهة الرواية الإسرائيلية الساعية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا المسار التهويدي يُشكل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة حاسمة لحماية الحق الفلسطيني في الأرض والتاريخ والمستقبل.
