أمين الفتوى: شراء الهاتف بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "امبارح اشتريت تليفون بالتقسيط هل هذا حلال أم حرام؟".
وأوضح شلبي، خلال فتوى له، أن البيع أو الشراء بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أن الفقهاء يكادون يجمعون على جواز هذه المعاملة، طالما أن الثمن الكلي معلوم، وعدد الأقساط محدد، والسقف المالي الذي سيدفعه المشتري في النهاية واضح.
وأضاف أن هذا الحكم لا يقتصر على الهاتف المحمول فقط، بل يسري على جميع السلع التي يمكن بيعها بالتقسيط، سواء كانت أجهزة أو سيارات أو غيرها، مشددًا على أن وجود السلعة في العقد يخرج المعاملة عن شبهة الربا.
وأكد أمين الفتوى، على أن البيع بالتقسيط لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يعد من الربا، ما دام البيع قائمًا على الوضوح والشفافية في الثمن والأقساط.
