الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل ومعاقبة سموتريتش وبن غفير

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالا لصحافيين يوم الأربعاء، "أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع الإنساني في غزة".

وأضافت كالاس "جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب".

وستؤدي هذه الإجراءات التجارية في حال اعتمدتها الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو.

وبلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها، 15.9 مليار يورو العام الماضي.

ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.

ولا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي، ولكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أيضا، علما أن تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، فشلت في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.

كما، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في أوت 2024، إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب اجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.