انقسام إسرائيلي بشأن إسقاط التهم بحق نتنياهو أمام الجنائية الدولية بعد وقف الحرب

أثارت مسألة وقف الحرب على غزة انقسامًا إسرائيليًا بشأن إمكانية إسقاط التهم بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024.

وأصدرت المحكمة حينها مذكرتين باعتقال نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.

واعتبرت المحكمة أن "السلوك المنسوب" لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

في تقرير لها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن المسئولين الإسرائيليين يبدون تفاؤلًا بأن انتهاء الحرب قد يؤثر إيجابًا على القضية المتداولة في لاهاي.

وزعم مسئول إسرائيلي كبير مُطلع على التفاصيل، في تصريحات لموقع الصحيفة، أن "هذه القضايا غير مُبررة ورُفعت لأسباب خارجية"، مشيرًا إلى أن "الغموض يكتنف الاعتبارات والظروف المحيطة بإصدار أوامر الاعتقال".

ووصف إصدار مذكرات الاعتقال بأنه "وصمة عار في جبين المؤسسة بأكملها"، معقبًا: "القصة برمتها عار؛ لذلك - برأيي - سيبحثون عن فرصة للتراجع عن هذا النهج".

من جانبه، قال المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي عمل محامي دفاع في الجنائية الدولية، إن الأنباء المتداولة عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على المحكمة بأكملها ستكون بمثابة "مكافأة كبرى" لنتنياهو.