النائب هاني حليم: مركز التجارة الإفريقي يعزز موقع مصر كبوابة قارية للاستثمار ونقلة نوعية في إدارة التعاون الاقتصادي
أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التعاون الاقتصادي الإفريقي، ويجسد انتقال مصر من دور الشريك إلى موقع القيادة الفعلية في تنظيم حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحديات اقتصادية عالمية تتطلب حلولًا عملية ومبادرات تنفيذية.
وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن أهمية المركز لا تكمن في كونه كيانًا مؤسسيًا جديدًا، بل في دوره كمنصة تنفيذية لربط الإنتاج بالأسواق الإفريقية، وتسهيل حركة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها المواد الغذائية، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق ويحد من آثار تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس وعي الدولة المصرية بحجم التحديات التي تواجه القارة، وقدرتها على تقديم حلول واقعية تدعم الأمن الاقتصادي والغذائي للدول الإفريقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاون القائم بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يركز على دعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، لافتًا إلى أن تمويل الصناعات الإنتاجية والاستراتيجية، مثل الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب، يسهم في تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وتقليص فجوات الاستيراد، وبناء قواعد صناعية إفريقية قادرة على المنافسة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي داخل القارة.
وأضاف حليم أن استضافة مصر لهذا المركز تؤكد امتلاكها لمقومات الدولة القادرة على إدارة مراكز ثقل اقتصادي قاري، سواء من حيث البنية التحتية المتطورة أو الكفاءات المؤسسية، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لبيئة عمل حديثة قادرة على احتضان المنصات الاقتصادية والبحثية والتدريبية، بما يخدم مجتمع الأعمال الإفريقي، ويسهم في بناء كوادر مؤهلة لقيادة مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن مركز التجارة الإفريقي يعزز موقع مصر كبوابة قارية للاستثمار وحلقة وصل اقتصادية ودبلوماسية داخل إفريقيا، ويمثل خطوة عملية نحو التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقيات إلى النتائج، ومن الشعارات إلى المشروعات القابلة للتنفيذ، بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية، ويدعم استقرار القارة ونموها الاقتصادي على المدى الطويل.
