خبير دواجن يطالب بالحظر الكامل لتداول الطيور الحية وتفعيل القانون
دعا الدكتور أسامة زعتر، خبير نظم واقتصاديات تربية وإنتاج الدواجن، إلى التطبيق الكامل لحظر تداول الدواجن الحية على مستوى الجمهورية، مع تفعيل أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي ينظم تداول الطيور ويقصر عمليات الذبح على المجازر المعتمدة.
وأوضح زعتر أن مخلفات الذبح الناتجة عن محال بيع الدواجن تمثل أحد أبرز التحديات الصحية والبيئية، لافتًا إلى أن كميات كبيرة من هذه المخلفات يتم نقلها يوميًا بين المحافظات، من بينها الشرقية والمنوفية، في ظروف تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، بما يزيد من احتمالات التلوث وانتشار الأمراض.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة نشاط محال الدواجن لتقتصر على بيع الدواجن المذبوحة والمجهزة، سواء الطازجة أو المجمدة، على أن تتم عمليات الذبح بالكامل داخل مجازر آلية خاضعة للرقابة البيطرية، بما يسهم في رفع مستويات الأمان الغذائي وحماية الثروة الداجنة.
وأكد أن استمرار تداول الدواجن الحية بالشكل الحالي يفرض مخاطر صحية وبيئية متزايدة، ما يستدعي تحركًا حاسمًا من الجهات المعنية لتطبيق القانون وإنهاء هذه الممارسات بصورة نهائية.
كما شدد على أهمية تطوير منافذ بيع الدواجن وفق معايير صحية حديثة، من خلال تجهيزها بمواد سهلة التنظيف والتعقيم، وتزويدها بثلاجات عرض مناسبة لحفظ المنتجات، بما يواكب النظم المتبعة في سلاسل المتاجر الكبرى ويضمن الحفاظ على جودة وسلامة المعروضات.
وأضاف أن الارتقاء بمنظومة البيع يتطلب أيضًا إلزام العاملين بارتداء الزي الوقائي الموحد، والحصول على شهادات صحية سارية وتجديدها دوريًا، إلى جانب استخراج التراخيص اللازمة ومراجعتها بانتظام، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة على المحال والمجازر تمثل الركيزة الأساسية لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.
