الخارجية الإسرائيلية ترفض الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: محاولة لتسييس القانون

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن رفضها للرأي الاستشاري الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة «الأونروا»، قائلة إنه «محاولة سياسية لفرض إجراءات ضد تل أبيب تحت غطاء القانون الدولي».

وجددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، المزاعم الخاصة بمشاركة موظفي «الأونروا» في أحداث 7 أكتوبر 2023، والمساعدة في عمليات «حماس»، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وادعت أن الوكالة الأممية لاتزال توظف أكثر من 1400 عنصر تابع لـ«حماس»، قائلة إن «إسرائيل لن تتعاون مع منظمة موبوءة بالأنشطة الإرهابية».

وقالت إن «إسرائيل ترفض بشكل قاطع تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بالبلاد»، بحسب مزاعمها.

وأقرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها.

كما أكدت المحكمة الدولية أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.

وقدّمت المحكمة الدولية أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، رأياً استشارياً الأربعاء، حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية.

ويحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الصراع في غزة.

والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها ثقل قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.

وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» العمل في إسرائيل، بدعوى توظيفها أعضاء من حماس ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023.

واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس ومايو.

ومنذ ذلك الحين سُمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية، لكن مسئولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.