أستاذ قانون جنائي: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس ”محاولة تقنين القتل” من قبل الحكومة الإسرائيلية
قال الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الجنائي الدولي، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تبناه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يعكس محاولة الحكومة الإسرائيلية "تقنين القتل" وإضفاء صبغة قانونية على انتهاكاتها المتكررة ضد الفلسطينيين.
وأوضح عليوة، خلال مداخلة تلفزيونية على القناة الأولى، أن توقيت طرح هذا القانون ليس مصادفة، بل يأتي في إطار "دعاية سياسية" تهدف إلى تحقيق مكاسب داخلية في ظل تصاعد التطرف داخل الكنيست، مضيفًا أن هناك حالة من الخوف بين أعضاء المعارضة من الاعتراض على المشروع بسبب "بروباجندا الخوف" التي تسيطر على المجتمع الإسرائيلي.
وأكد عليوة أن تمرير القراءة الأولى لهذا القانون بموافقة أغلبية صامتة يظهر حجم التحول الخطير في الفكر السياسي الإسرائيلي، حيث باتت الحكومة الإسرائيلية تعتبر القتل وسيلة للدفاع عن النفس في سياق الصراع مع الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذا القانون إلى الالتفاف على القوانين الدولية بحجة "مكافحة الإرهاب"، ولكن هذا لا يبرر بأي حال "إعدام الأسرى الفلسطينيين" أو حرمانهم من حقوقهم المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف.
وفي ختام حديثه، لفت الدكتور عليوة إلى أن إسرائيل تحاول "إضفاء شرعية قانونية" على أفعالها التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا القانون لا يغير من حقيقة كونه يمثل خرقًا فاضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
