مصر تتصدر العالم فى إنتاج التمور بـ24 مليون نخلة وخطط للتوسع والتصنيع
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن صناعة النخيل والتمور تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائى ودعم الاقتصاد الوطنى، باعتبارها أحد أهم القطاعات الزراعية الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولى للتمور المنعقدة فى المملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى، وبمشاركة وزراء وممثلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور، بنسبة تتراوح بين 17% و19% من إجمالى الإنتاج العالمى، وبطاقة سنوية تصل إلى نحو 2 مليون طن، مشيراً إلى أن مصر تمتلك أكثر من 24 مليون نخلة، مع وجود خطط للتوسع فى زراعة الأصناف العربية عالية القيمة.
ونقل فاروق خلال كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتقديره للمبادرة السعودية الهادفة إلى تنمية قطاع النخيل والتمور، مشيداً بأهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن الغذائى والتنمية المستدامة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تضم أكثر من 200 منشأة للتصنيع والتعبئة والتغليف فى مجال التمور، تم تطوير جزء كبير منها بدعم حكومى وخاص، مما ساهم فى زيادة صادرات التمور وفتح أسواق جديدة فى أوروبا وآسيا وأفريقيا بعد تحسين الجودة.
ولفت إلى تنفيذ مشروع قومى لتطوير سلسلة القيمة للتمور بتمويل من دولة الإمارات، ساعد فى رفع كفاءة الإنتاج، إضافة إلى التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى مناطق الواحات مثل الوادى الجديد والبحرية وسيوة، بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصرى.
وشدد فاروق على أن خطة الدولة تتضمن زراعة أصناف متميزة ذات جودة عالية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة ونظم رى متطورة، إلى جانب برامج دعم صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار فى التصنيع والتعبئة، فضلاً عن تعزيز البحث العلمى لمواجهة تحديات التغير المناخى والآفات.
كما أكد أهمية تطوير منظومة ما بعد الحصاد عبر تحسين تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة، بما يضمن منتجاً عالي الجودة مطابقاً للمعايير الدولية.
ودعا وزير الزراعة إلى تعزيز العمل المشترك وتوظيف الابتكار والبحث العلمى لتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية، وتبنى تقنيات الزراعة الذكية لمواجهة التحديات.
واختتم بالتأكيد على دعم مصر الكامل للمجلس الدولى للتمور، والتزامها بدورها داخل اللجنة الفنية التى تترأسها، فى إطار تعزيز تنافسية واستدامة قطاع التمور عالمياً.
