تجديد حبس عامل مدرسة لغات في قضية هتك عرض الأطفال بالإسكندرية

جدد قاضي المعارضات بالإسكندرية، حبس سعد خميس، عامل بإحدى مدارس اللغات، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 16372 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا باسم قضية مدارس الإسكندرية للغات، بعد توجيه اتهامات له بالتعدي على 4 أطفال في مرحلة رياض الأطفال، بينهم 3 فتيات، داخل أحد أروقة المدرسة.

وجاء القرار عقب جلسة تحقيق استمرت لساعات استمعت خلالها النيابة لأقوال الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم، بالإضافة إلى مناقشة المحاضر التي حررتها الجهات الأمنية فور تلقي البلاغ.

وخلال التحقيقات أنكر العامل ما نسب إليه، مدعيا أنه كان يربت على الأطفال، إلا أن النيابة اعتبرت روايته غير كافية أمام إفادات التلاميذ، وقررت استمرار حبسه مع طلب سرعة تحريات المباحث، وإجراء معاينة موسعة لمقر المدرسة للوقوف على تفاصيل الواقعة، بما يشمل الممرات والساحات التي شهدت الحوادث.

وكانت قوة من مباحث قسم المنتزه ثان قد تحركت بسرعة عقب تلقي بلاغ من أولياء الأمور يفيد بتعرض أبنائهم لاعتداءات داخل المدرسة، وتمكنت من تحديد هوية العامل وضبطه داخل مقر المدرسة تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الاعتداء شمل 3 فتيات وطفل واحد في مرحلة KG، وأن الوقائع حدثت خلال فترات خلو بعض الممرات من المعلمين والإداريين. وطالبت النيابة بسرعة إجراء التحريات التفصيلية حول تحركات العامل داخل المدرسة خلال الأيام السابقة للبلاغ، ومراجعة كاميرات المراقبة في الممرات التي أشار إليها أولياء الأمور.

كما أمرت النيابة بإجراء معاينة موسعة لساحات وممرات المدرسة لتحديد النقاط التي يمكن أن تكون شهدت الوقائع المبلغ عنها، والتأكد من مستوى الإشراف المدرسي ومدى التزام المؤسسة بإجراءات حماية الأطفال.

وأثارت الواقعة حالة من القلق بين أولياء الأمور، الذين توافد بعضهم إلى المدرسة فور تداول البلاغ، مطالبين بتشديد الرقابة على العاملين والإداريين، خصوصًا في الفترات التي يكون فيها الأطفال دون حضور مباشر للمعلمين، معتبرين أن الحادث يمس ثقتهم بالمدارس الخاصة والدولية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لضمان حقوق المجني عليهم ومحاسبة جميع المتورطين في الواقعة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان سلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.