القطاع الخاص شريك محوري في تنفيذ إستراتيجية الطاقة.. وتعاون مصري– إماراتي يتوسع بقوة
في ظل التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تبرز تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات كأحد أهم الركائز لضمان استقرار الشبكات الكهربائية وتأمين التغذية دون انقطاع. فمع الزيادة المطردة في الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطبيعتها المتغيرة، أصبحت منظومات التخزين المتقدمة ضرورة استراتيجية لا غنى عنها.
وتعمل هذه الأنظمة على موازنة الأحمال، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة، بما يتيح بنية تحتية كهربائية أكثر مرونة واعتمادية. وتشهد مصر والمنطقة العربية طفرة واضحة في الاستثمار بمشروعات تخزين الطاقة، تعزيزًا لأمن الطاقة ودعمًا لمسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وضمانًا لدمج أكبر للطاقة النظيفة في الشبكة القومية.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع الشيخ حسين النويس، رئيس شركة AMEA POWER الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدام تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات التي تعمل الشركة على تطويرها في مصر.
متابعة تقدم مشروع “أبيدوس 2” بقدرة 1000 ميجاوات و600 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات
شهد اللقاء استعراضًا لمستجدات تنفيذ مشروع “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذي تنفذه الشركة بقدرة 1000 ميجاوات، إضافة إلى محطة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات ساعة والمقرر ربطها على الشبكة القومية للكهرباء قبل مطلع الصيف المقبل. ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، في ظل ارتفاع الأحمال الموسمية وارتفاع الطلب على الكهرباء، حيث يؤكد الوزير أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والانتهاء من التشغيل وربط القدرات الجديدة في الموعد المحدد، بما يضمن تعزيز كفاءة الشبكة وتحسين الأداء العام لمنظومة الكهرباء.
توسّع إستراتيجي في مشروعات التخزين لدعم استقرار الشبكة
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمود عصمت على الدور الحيوي الذي تمثله مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، ولا سيما مع استمرار التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أن الاعتماد على تقنيات التخزين يعزز قدرة الشبكة على مواجهة ذروات الاستهلاك، ويحافظ على جودة التغذية واستمراريتها، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية في مسار التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأن الدولة تعمل وفق مزيج متوازن من مصادر الطاقة يشمل المشروعات الكهرومائية والنووية والمتجددة، مدعومًا بأنظمة تخزين متقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة وخفض الانبعاثات.
القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة
وإيماناً بأهمية القطاع الخاص، حيث يؤكد وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يمثل شريك نجاح محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على إزالة أي معوقات تواجه الشركات العاملة في القطاع، وتوسيع مجالات التعاون مع الكيانات العالمية المتخصصة، مشيداً بالالتزام الذي أظهرته شركة AMEA POWER في تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مؤكدًا أن هذا التعاون يفتح المجال أمام توسع أكبر في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات التخزين بالبطاريات.
مستهدفات واضحة لزيادة الطاقات النظيفة حتى عام 2040
واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى المستهدف الوطني بالوصول إلى نسبة 42% طاقة نظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ترتفع إلى 65% بحلول عام 2040. ولفت إلى أن هذه المستهدفات تتطلب التوسع المستمر في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، ورفع جاهزية الشبكة القومية لمواكبة النمو في القدرات الجديدة، حيث يؤكد الدكتور محمود عصمت أهمية استمرار التعاون مع الشركات الإماراتية والعالمية لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة وتطوير البنية التحتية الكهربائية بما يدعم خطط التنمية المستدامة والتوسع الاقتصادي.
