البنك المركزي المصري يطالب البنوك باستخدام نظام تعقب السفن بتمويل التجارة

وجه البنك المركزي المصري، مطالبات إلى البنوك العاملة في البلاد باستخدام نظام تعقب السفن قبل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفات أو عقوبات دولية.

علمًا بأن نظام تتبّع السفن هو منصة عالمية للامتثال البحري تُمكّن البنوك من التعرف على هوية السفينة ومسارها ورصد محاولات إخفاء الهوية، والتحقق من عدم ارتباطها بدول أو كيانات خاضعة للعقوبات. ويصدر النظام تنبيهات فورية عند دخول ميناء محظور، أو إطفاء جهاز التتبع GPS، أو تغيير اسم السفينة، أو تنفيذ عمليات نقل شحنات من سفينة لأخرى (Ship-to-Ship) وذلك بحسب ما نشره موقع الشرق.

من ناحيتها، أكدت مصادر مصرفية، أن تعليمات المركزي جاءت في أعقاب غرامات فُرضت على بعض البنوك التي موّلت شحنات واردة على متن سفن محظورة دولياً، مشيراً إلى أن استخدام نظام التتبع يتيح للبنوك التأكد من سلامة السفينة ومسارها قبل إتمام التمويل.

وتقوم البنوك العاملة في مصر بتمويل عمليات التجارة عبر نظام الاعتماد المستندي، وهي آلية تضمن التزام البنك بالدفع للمورد مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط التعاقد، بما يوفر حماية للطرفين في عمليات الاستيراد والتصدير.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن واردات مصر السلعية غير البترولية زادت خلال أول 10 أشهر من هذا العام 2% على أساس سنوي إلى 66.936 مليار دولار، فيما ارتفعت صادرات البلاد غير البترولية 18.6% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مسجلة 40.5 مليار دولار، بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، لـ"الشرق".