اليوم.. نظر طعن هدير عبد الرازق على نص ”الاعتداء على القيم الأسرية”
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر المحبوسة على ذمة قضايا خدش الحياء ونشر مقاطع فيديو، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصف بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات.
واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.
وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، وأشارت المذكرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته
وأوردت العريضة في سياقٍ تفسيري أن الصياغة الحالية لعبارة «القيم الأسرية» تسمح، في التطبيق العملي، بتمرير رؤى دينية واجتماعية ذات طابع «وهابي» أو «أفغو–إيراني» وافد على التقاليد المصرية، وبإعادة إحياء أنماط من «تفتيش القرون الوسطى»، على حساب التراث الفني والسمعي البصري الذي رسّخه التلفزيون المصري «ماسبيرو» عبر عقود بوصفه أحد أعمدة القوة الناعمة والهوية الثقافية المنفتحة للدولة. وترى الدعوى أن ترك معيار «القيم» دون ضبط تشريعي دقيق يفتح الباب أمام تغليب منظومات ذوقية متشددة على المرجعية الدستورية والقانونية، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى صُنّاع المحتوى والجمهور معًا.
