تفاصيل تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50%

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (1) لسنة 2025، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عنهم.

وجاء القرار برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ونص في مادته الأولى على:

«استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم المعتمدة لترخيص المحال العامة وفقًا للجدول المرفق بالقرار الجديد، وذلك لمدة 6 أشهر».

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار صدر بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن قرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واعتماد جداول تصنيف المحال وفئات الرسوم.

وأكد القرار أن التخفيض الجديد على رسوم التراخيص يصل إلى 50% لبعض الفئات، وفقًا لطبيعة النشاط ومساحة المحل والموقع الجغرافي، وذلك بهدف تشجيع الاقتصاد الرسمي، وتحفيز أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

وفيما يلي بيان فئات الرسوم الجديدة بعد التخفيض وفقًا للقرار الصادر.