الحكومة الإسرائيلية تطالب المحكمة العليا برفض طالب إقالة بن غفير

أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية قدمت ردها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت حكومة نتنياهو في ردها حكمة العليا أن "مصير الالتماسات هو الرفض الفوري بسبب غياب أي سبب قانوني يبرر تدخلا استثنائيا ومتطرفا في الفعل الدستوري الأعلى شأنا، والمتمثل في تشكيل الحكومة المنتخبة"، مشيرة إلى أن الطلب يمس بمبدأ فصل السلطات، وبأسس الحكم الرشيد، وبالقانون والاجتهاد القضائي".

وأضافت الحكومة في ردها: "لا ينبغي للمحكمة الموقرة الاستجابة للالتماسات التي تسعى إلى خلق سابقة تتمثل في تدخل قضائي في تحديد وزراء الحكومة بسبب معارضة أيديولوجية للسياسات التي يروج لها الوزير".

وتأتي هذه الالتماسات في ظل انتقادات قانونية وسياسية متزايدة لأداء بن غفير، ولا سيما بسبب تصريحاته وسياساته المثيرة للجدل، وتدخله في عمل الشرطة، واتهامه بالتحريض وتقويض سيادة القانون.

وكان مقدمو الالتماسات قد طالبوا المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بإقالته، بدعوى عدم أهليته للمنصب وخطورة استمراره على النظام الديمقراطي.