النائب أحمد الشريف: تعديلات قانون الكهرباء تستحدث مادة للتصالح.. والحكومة تستهدف منع المخالفات

علق النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، على موافقة المجلس على التعديلات في قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، إن القانون سيسري على كل المشتركين في الخدمة والمحتاجين لها، سواء في المنازل والمصانع والجهات الإدارية والتجارية وغيرهم.

وأوضح أن التغييرات في القانون شملت تعديل بعض العقوبات، واستحداث مادة جديدة للتصالح في المخالفات، مؤكدًا أن القانون الصادر في2015 نص على عقوبة سرقة التيار الكهربائي، والتي تم التشديد عليها في 2020، مضيفًا أن عدد المحاضر التي لم تستوف الغرامة اليوم تجاوزت الملايين.

ولفت إلى أن هذه المخالفات تؤثر سلبًا على المواطنين الملتزمين، قائلًا: "اللي بيسدد القيمة لا تصل له الخدمة كما يجب لأن هناك مواطن غير ملتزم يعتدي على مرفق الكهرباء ويستولي على الخدمة دون سند قانوني".

ونوه بأن الحكومة تسعى لضبط هذه العملية من خلال ضبط المواطنين المخالفين، وموظفي المرافق الذين يسهلون هذه العمليات غير القانونية، مشيرًا إلى استحداثهم عقوبة للمخالفين وفق الوائح والقوانين، وعلق قائلًا: "محدش يقدر يوصل للكهرباء من غير ما يساعده الفني".

وأشار إلى أن عقوبة الموظفين والمواطنين المخالفين هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة لغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق رؤية القاضي، معلقًا: "الجريمة واحدة".

وتحدث عن المادة المستحدثة رقم 71 مكرر بخصوص التصالح والمتعلقة بوجود 3.4 مليون محضر لم يتم تحصيلهم حتى الآن، قائلًا: "إحنا مش عاوزين نوصل للعقوبة.. دول بيساوو مليارات وبيزيد عن 20 مليار".

ولفت إلى أنه بعد سريان القانون يحق للمخالفين التصالح على وصلات الكهرباء غير القانونية، مشيرًا إلى الفرق بين المخالفين حسب مستوى المخالفة.

وأوضح مستويات المخالفات وهي أنه إذا لم تصدر أي مخالفة تدفع قيمة الغرامة فقط، أما إذا تم تحريرها تضاعف الغرامة، وتضاعف للمرة الثانية إذا تحولت للحكم أمام المحكمة، قائلًا: "كل مرحلة بيطبق عليها مبلغ مالي ضعف الأول".

وعلق قائلًا: "العقوبات دي مش هنوصل إليها ما دام أنا هلتزم بالتصالح وأسدد عليها وفق الأمور المنظمة لذلك.. لا نخشى العقوبات المغلظة والغير مغلظة".

يذكر أن مجلس الشيوخ، وافق بصفة نهائية خلال جلسته المنعقدة صباح الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشات موسعة شارك فيها المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة صباح مشالي نائبة وزير الكهرباء.

وشهدت الجلسة إقرار تعديل المادة (71 مكرر) بما يتيح التصالح في جرائم سرقة التيار مقابل سداد مثلي أو ثلاثة أو أربعة أمثال قيمة الاستهلاك بحسب توقيت السداد، مع إلزام المخالف بتعويض أي تلفيات بالمعدات.