عضو اقتصادية الشيوخ: دمج مراجعات صندوق النقد اعتراف بقدرات مصر وكفاءة الإدارة الاقتصادية
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج "تسهيل الصندوق"، يمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي ويعكس اعترافًا دوليًا صريحًا بقدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى بكفاءة واحترافية عالية.
وأوضح زكريا أن قرار دمج المراجعتين لا يحمل دلالة إجرائية فقط، بل يعكس ثقة سياسية واقتصادية في جدية الحكومة المصرية، وقدرتها على ضبط إيقاع الإصلاح وفق رؤية متوازنة تراعي الاستقرار الاجتماعي دون التفريط في مستهدفات الإصلاح الهيكلي، وهو ما يؤكد ذكاء الدولة في التعامل مع بيئة دولية مضطربة ومعادلات اقتصادية شديدة التعقيد.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن التمويل المرتقب، سواء ضمن برنامج "تسهيل الصندوق" أو من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، يمثل رافعة قوية للاستقرار المالي، ورسالة طمأنة مباشرة للأسواق والمؤسسات الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره اقتصادًا قادرًا على النمو وتحمّل الصدمات.
وأضاف زكريا، أن التحسن الواضح في معدلات التضخم، ومؤشرات النمو، وميزان المدفوعات يعكس نتائج واقعية لسياسات نقدية ومالية منضبطة، ويؤكد أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة إدارة الأزمة، ويدخل الآن مرحلة أكثر رسوخًا تقوم على التعافي المستدام وجذب الاستثمار طويل الأجل.
كما شدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد يعزز المكانة الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا، ويثبت أن الدولة تسير بثبات نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر مرونة، يضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياته، ويدعم أهداف التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
