هشام بدوي: التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والقضائية يُعد ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون
قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والقضائية يُعد ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين، مؤكداً اعتزازه بالقضاء المصري ودوره الوطني الراسخ في صون العدالة وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء استقبل فيه رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس، المستشار عاصم عبداللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والوفد القضائي المرافق له، بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وأكد المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اللقاء، تهنئته الخالصة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، قائلاً إن هذا المنصب الرفيع يُعد امتداداً لمسيرة مشرفة في خدمة الوطن، ومعبّراً باسم قضاة مصر عن تقديرهم للدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في سن التشريعات الداعمة لمؤسسات الدولة وترسيخ دعائم سيادة القانون.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق المستمر، بما يحقق العدالة الناجزة ويخدم الصالح العام، مؤكداً أن هذا التناغم المؤسسي يعكس قوة الدولة المصرية واحترامها لمبدأ الفصل بين السلطات.
من جانبه، أكد المستشار هشام بدوي أن مجلس النواب يولي أهمية كبرى لتعزيز أوجه التعاون مع السلطة القضائية في إطار الدستور والقانون، مشيراً إلى أن تكاتف سلطات الدولة يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن وحماية مقدراته وتحقيق تطلعات المواطنين.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار عاصم عبداللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإهداء درع محكمة النقض إلى المستشار هشام بدوي، كما قدّم المستشار عبدالآخر فواز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، درع محكمة استئناف القاهرة، تقديراً لرئيس مجلس النواب.
