بحضور وزير الزراعة ورئيس اللجنة بـ«النواب».. ورشة عمل تناقش تقييم الأثر التشريعي لقانون 53

تُعقد يوم الأربعاء المقبل ورشة عمل حول «التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته لسنة 2018»، والتي تأتي ضمن جهود مشروع «تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي بصعيد مصر».

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات المناخية الراهنة، ويعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وينفذ المشروع بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع جامعات أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والأقصر.

ويستهدف المشروع تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود أمام التغيرات المناخية وتطبيق ممارسات الزراعة الذكية، من خلال الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية وتحسين فرص نفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية.

ومن المقرر أن يحضر ورشة العمل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد القصير رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وممثل عن سفارة مملكة هولندا لدى مصر، فضلا عن مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، وعدد من الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي.

وتأتي هذه الورشة كمرحلة ختامية لسلسلة من ورش السياسات التي نظّمها المشروع خلال الفترة الماضية؛ بهدف تقييم مدى مواءمة قانون الزراعة الحالي مع التحديات المعاصرة واحتياجات السوق، من خلال نهج تشاركي يضم مختلف أصحاب المصلحة.

وستركز الورشة على استخلاص رؤى وتوصيات القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، ومناقشة المخرجات مع صناع السياسات تمهيدًا للبناء عليها تشريعيًا وتنفيذيًا.

كما تتضمن الورشة حلقة نقاشية تجمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والتشريعيين ومراكز البحوث؛ لمناقشة التوصيات المقترحة وانعكاساتها على القطاع الزراعي، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين إحدى شركات التنمية -المنفذة للمشروع- ومركز البحوث الزراعية، في خطوة تعكس تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات البحثية لدعم تطوير السياسات الزراعية.

ومن المقرر كذلك، أن تشهد الورشة عرض المخرجات النهائية لسلسلة ورش السياسات، وتسليط الضوء على التوصيات المقترحة لدمج مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإطار التشريعي الزراعي.

وسيجري فتح نقاش موسّع للتحقق من سلامة هذه المخرجات وواقعيتها وقابليتها للتطبيق، بما يدعم الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبحثي حول مستقبل التشريعات الزراعية في مصر.