برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن شركات عقارية تنصب على المواطنين
قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إن هناك عددًا كبيرًا ممن يطلقون على أنفسهم شركات العقارات وإقامة منتجعات عقارية في الساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر وغيرها من المناطق الساحلية، يجمعون أموالا الطائلة من ضحاياهم من المواطنين، وفى النهاية يتضح أنها عمليات نصب احترافية وبعقود بها شروط واضحة وتؤكد أن كل شيء يتم بالقانون.
واتهم قاسم، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحكومة بالفشل في مواجهة مرتكبى هذه الجرائم وسارقى أموال المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى زيادة أعداد هذه الشركات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، من خلال صفحات تسويق عقاري وتبث إعلانات ممولة تروّج من خلالها للتسويق، وذلك لاستقطاب المواطنين الراغبين في شرائها، كما تلجأ إلى الاتصال على العملاء هاتفيًا لتسويق عروضها عليهم.
وطالب قاسم، جميع المواطنين من الراغبين في الشراء التوقف الفورى عن شراء أي عقارات إلا بعد التأكد التام من جدية وقانونية الشركات والوقوف على حقيقة هذه الشركات من خلال التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لعرض استفساراتهم قبل الشراء من هذه الشركات.
كما طالب الحكومة بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعاجلة ضد الشركات التي"نصبت"على المواطنين وقامت بجمع أموالهم منذ عشرات السنين دون تسليمهم للوحدات بمختلف المنتجعات لعدم وجودها أصلاً وأن الأمر عبارة عن عمليات نصب احترافية.
