الخارجية الفلسطينية: لا سلام دون إنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين أن استمرار ما وصفته بـ«الإبادة الجماعية والتهجير القسري» من قبل إسرائيل يقوض فرص تحقيق سلام عادل، مشددة على أن إنهاء الاحتلال هو المدخل الأساسي لأي تسوية سياسية.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ61 المنعقدة بمدينة جنيف، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت شاهين إن إسرائيل «مستمرة في الإبادة الجماعية والتهجير القسري وفرض واقع استعماري إحلالي بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يعكس «استخفافًا ممنهجًا بالمنظومة الدولية وقراراتها».

وأشارت إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل أسهم في استمرار الحرب التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وأسفرت – بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة – عن سقوط أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.

وأضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الماضي لم يضع حدًا كاملًا للانتهاكات، متهمة إسرائيل بارتكاب «مئات الخروقات» التي أسفرت عن مقتل 615 فلسطينيًا وإصابة 1651 آخرين، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «الإفلات المستمر من العقاب شجّع إسرائيل على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، داعية المجتمع الدولي إلى الانتقال من «دائرة الإدانات اللفظية إلى إجراءات عملية تضمن المساءلة والمحاسبة».

واختتمت شاهين بالتأكيد على أن تحقيق السلام العادل يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، مع فرض تدابير رادعة تلزم إسرائيل بالامتثال لأحكام القانون الدولي.