تأجيل دعوى أصحاب المعاشات بشأن صرف المنحة الاستثنائية لـ 6 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لجلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.

أسباب الدعوى

أوضحت الدعوى أن الدولة سبق أن أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أنها لم تُضم إلى الأجر التأميني أو المعاش، وصُرفت كمبالغ مقطوعة، بما يخالف – بحسب نص الدعوى – نصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار المدعون إلى أن استمرار صرف المنحة بصورة منفصلة يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية، مؤكدين أن ضمها إلى المعاش يحقق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالب الدعوى

طالب المدعون بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة وصرف الفروق المالية المستحقة.