ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

جهود أمنية مكثفة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية حوالي 21 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تحسبًا لأي تداعيات محتملة على السوق المصرفي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية لمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للدولة.