فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في قانون إعدام الأسرى ومحاسبة المسؤولين
دعا السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي عاجل بشأن ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، وملاحقة المسؤولين عن إقراره.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العكلوك، اليوم الخميس، في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي عُقدت بمقر الجامعة بناءً على طلب فلسطين وبدعم الدول العربية، لبحث تطورات الأوضاع في القدس وقضية الأسرى.
وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ في 30 مارس، بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطينية، قانونًا وصفه بـ"العنصري" يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأوضح العكلوك أن هذا القانون يأتي ضمن سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي والتنقل القسري، إلى جانب تشريعات تهدف إلى تجريدهم من حقوقهم الأساسية.
وأكد أن خطورة هذا القانون تكمن في كونه يمثل انتقالًا من ارتكاب الانتهاكات خارج إطار القانون إلى إضفاء صفة "قانونية" عليها، بما يشكل سابقة خطيرة في منظومة العدالة الدولية.
