برلماني: القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية

ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ تصريحات وزير الاستثمار بشأن إحداث قفزة في الاستثمارات الخاصة تصل لـ 58 % ، إلى جانب نمو صناعي يصل لـ 12 % ، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف “ سمير ” في تصريحاته أن هذه الأرقام تعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في جذب رؤوس الأموال ودعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.

و أوضح عضو الشيوخ أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب تعزيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية . 

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.

وشهد اللقاء استعراض إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة داخل المحافظات والمناطق الاستثمارية، والتحول من التجميع إلى التصنيع في قطاعات واعدة تشمل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.